رئیس شورای سیاستگزاری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا هم بنا بر ضرورت انقلاب در اختیار دولت قرار گرفت. اما براساس اصل44 قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران شرکت‌های تولیدی و صنعتی بزرگی که در اختیار دولت قرار گرفته بودند، مقرر شد در اجرای اصل اساسی مذکور به بخش‌خصوصی واگذار شوند و تاکنون بیشترین سهام دو شرکت یادشده واگذار گردید که انتقادات و ایرادات کارشناسان را در مورد نحوه واگذاری به دنبال داشت.

حاصل مصادره دولت و انتصاب مدیران دولتی پس از 45سال این بود که دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا هم‌اکنون در گرداب بیش‌از 200هزارمیلیارد تومان زیان انباشته و تورم بیش‌از حد نیروی انسانی گرفتارند.

البته ذکر این مطلب ضروری است که مدیران دولتی دو شرکت مذکور طی 23سال اول اگرچه به توسعه دست نیافتند و ایران خودروساز نشده است اما از وجود مشکلات کمرشکنی چون تورم بیش‌از حد نیروی انسانی و زیان انباشته با ارقام نجومی هم خبری نبود.

مشکلات لاینحلی که امروز دو شرکت فوق با آن دست‌به‌گریبانند؛ از سال 1380 یعنی 4سال دوم دولت اصلاحات کلید خورد و روزبه‌روز به آن افزوده شد تا به وضعیت امروز رسید.

اگر در 23سال اول، صنعت خودرو ایران به توسعه دست نیافت یکی از دلایل اصلی آن، نبود استراتژی و راهبرد بود که با تاسف بسیار تاکنون هم، کار در این صنعتِ فاقد استراتژی همچنان سلیقه‌ای ‌و به‌روزمرّگی پیش‌ می‌رود.

اخیرا خبرهایی شنیده شد که دولت درنظر دارد مدیریت دو شرکت مذکور را به بخش خصوصی واگذار کند، البته نخست این تصمیمِ دولت در مورد ایران‌خودرو اعمال خواهد شد و سپس سایپا. این در حالی است که هیچ خبری از تشکیل کارگروه در وزارت «صمت» برای بررسی شرایط متقاضیان منتشر نشده است.

ازسوی‌دیگر متقاضیان انگشت‌شماری که در این مورد وجود دارند نیز هیچ‌کدام برنامه‌ای برای دراختیارگرفتن ایران‌خودرو و سایپا انتشار نداده‌اند.

اگر وضع به همین منوال پیش برود و از تجارب تلخ مدیریت دولتی در این زمینه استفاده نشود از همین الان می‌توان گفت که دولت در واگذاری دو شرکت مذکور، نتایج معکوس خواهد گرفت که شاید تبعات آن قابل‌جبران نباشد؛ در آن صورت باید سرود و خواند:

هر پدیده به صنعـت خـودرو
گرچه با عـلم و فن بُود مأنوس

در مـــقـام افـــاده معـنـی
چون به ایران رسد، شود معکوس

و یا

انــدر این صنعــت عقب‌مانده
نیست فرقی میان سـرو و بیـد

با تلسـکوپ چو بنگری هـرگز
راهبـردی در آن نخواهی دیـد

محض یادآوری می‌گوییم پس از دولت اصلاحات، دولت «عدالت‌محور» آقای احمدی‌نژاد هم با تاسیس شورای موسوم به «رقابت» و اِعمال طرح قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد مشکلات در صنعت خودرو را تشدید کرد و به آن سرعت بخشید.

فرجام‌سخن‌اینکه: شواهد و امثال در این زمینه زیاد است برای پرهیز از اطاله مقال تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که از تجربه‌های گذشته پند بگیریم و اشتباهات را در واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی تکرار نکنیم که غیرقابل‌بخشش است.